ودّك مايفوتك أي خبر (عسكري) أو (حكومي) (رجال / نساء) اختر أحد الخدمات التالية:
🟥 توظيف حكومي مباشر لدى (هيئة الحكومة الرقمية) للجنسين في مختلف التخصصات
هيئة الحكومة الرقمية، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مجالات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي التقييم والاستشارات المتقدمة - إدارة المخاطر.
(Advance Assessment and Consulting Specialist - Risk Management)
ملخص المهام الوظيفية:
- تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الهيئة والعمل على تنفيذها وفقًا للخطط العامة للهيئة ومع السياسات والأطر التنظيمية.
- تحديد احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها وتقييم آليات الرقابة واقتراح خطط التخفيف بالتعاون مع الإدارات المختصة وإعداد تقارير تقييم المخاطر.
- تقييم احتمالية ظهور المخاطر وتأثيرها المحتمل، وتطوير نماذج توقع ومصفوفات التأثير والاحتمالية ودرجات تقييم المخاطر.
2- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.
(Information Technology Security Specialist)
ملخص المهام الوظيفية:
- إدارة يومية عملية لأنظمة WAF و IDM و IGA و PAM و SSO و MFA و SSLO و VPN و MDM ووكلاء الويب وأمن DNS وحلول EDR أو EPP المؤسسية وحلول IAM وحلول FIM.
- التحقيق في خروقات وحوادث متعلقة بالأمن بشكل روتيني.
- الإبلاغ عن أحدث التهديدات والاتجاهات للزملاء والأطراف المعنية الأخرى عبر الاتصالات الداخلية والخارجية.
- مراقبة الأدوات والموارد والمعدات والوظائف المتعلقة بالأمن.
3- مدير إدارة الدراسات التنظيمية.
(Director of the Regulatory Studies Department)
ملخص المهام الوظيفية:
- إدارة التخطيط والمراقبة المتعلقة بالدراسات والمشاورات التنظيمية للحكومة الرقمية.
- تشمل المسؤوليات الأساسية تقييم جدوى وفعالية اللوائح، وتقييم تأثيرها على النظام البيئي للتحول الرقمي.
- الإشراف على تطوير جميع أنواع الدراسات التنظيمية التي تتطلبها هيئة الحكومة الرقمية (DGA).
4- أخصائي أول الدراسات التنظيمية.
(Regulatory Studies Senior Specialist)
ملخص المهام الوظيفية:
- يهدف هذا المنصب إلى إجراء الدراسات والأبحاث التنظيمية، وتحليل التنظيم الحكومي الرقمي الحالي والمحتمل.
- تقييم فعاليتها، وتقييم مدى توافقها مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.
- يتضمن الدور تحليل تبعية اللوائح وتأثير تنفيذ هذه اللوائح، خاصة من المنظور القانوني.
- تقييم خيارات الأنظمة وتقديم المقترحات لتعديل الأنظمة بناءً على التقييمات التي تم إجراؤها.